“لتلاعبهم في العقود”.. النائب العام يأمر بحبس رئيس وأعضاء شركة ليبيانا السابقين

الوطن|رصد

أمرت النيابة العامة حبس رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق بعد شبهات فساد تتعلق بعقود أبرمتها الشركة لسنة 2021.

وأكدت النيابة العامة أن الشركة قد خالفت القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتَّب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها.

وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات قد أثبتت تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم؛ ومجانبة سلوكهم بالإضافة إلى تعمدهم في تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها.

وتابعت النيابة العامة أن أعضاء مجلس الإدارة رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها؛ فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليوناً وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعين ديناراً وثلاثة وستين درهماً؛ بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها.