الوطن – رصد
قال المتهم بالشأن الاقتصادي والسياسي، نور الدين حبارات، بشأن قرار المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف، إن ليبيا أمام فائض مرحلي في ميزان المدفوعات يقدر بقيمة 9 مليارات دولار، ومن الممكن دعمه عبر إيرادات النفط وضبط فاتورة الواردات خلال الربع الحالي و الأخير من هذا العام الحالي.
وأضاف حبارات، أن قرار المصرف المركزي مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة خاصةً مع ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية في الاسواق العالمية، مؤكدا أن تخفيض سعر الدولار رسمياً يبقى الوسيلة الوحيدة الممكنة للحد من نزعة الحكومة جراء توسعها في الإنفاق.
واتهم حبارات حكومة الدبيبة بإهمال الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك ورسوم وفوائض شركات والتي لم تتجاوز حصيلتها ما نسبته %02 من إجمالي الإيرادات العامة وذلك نتيجة اعتمادها المفرط على إيرادات مبيعات النقد الأجنبي المرتفعة نتيجة إرتفاع سعر الدولار كوسيلة وحيدة لتمويل ميزانيتها.
