تقرير|رصد
قال تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، إن تركيا ستبقى لاعبًا رئيسًا في تحديد مسار ليبيا المستقبلي.
وأشار التقرير الذي رصده موقع “الوطن” إلى إن إعلان حكومة الدبيبة منتهية الولاية بان هذه الاتفاقية ليست قانونًا ويمكن إلغاؤها في غضون 3 أشهر إذا قرر أي طرف الانسحاب منها لم ينهِ حالة التشكيك والرفض الرسمي والشعبي لها في ليبيا.
وأكد التقرير أن محور هذا الرفض يتمثل في التأكد من عدم قيام الساسة العاملين بصفة وكلاء لقوى أجنبية بإثقال كاهل ليبيا بأي التزامات طويلة الأجل، حتى يتم الوصول إلى سلطات جديدة تتمتع بالشرعية الكاملة والأهلية القانونية لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى.
وتابع التقرير: إن تركيا لا تمثل الخيار الأفضل عالميًا لتأهيل وتطوير قطاع الطاقة في ليبيا مقارنة بدول أخرى ذات باع طويل في هذا المجال. مبرزًا التساؤلات العديدة بشأن المغزى من عدم موافقة وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة على الاتفاقية وتجنب استشارة مؤسسة النفط في طرابلس بشأنها.
ورجح التقرير عدم تخلي تركيا عن الحفاظ على وتنفيذ أي صفقات تم إبرامها مع ليبيا لامتلاك الأخيرة إمكانيات هائلة من النفط والغاز والمعادن الأخرى ولموقعها البحري الإستراتيجي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة الكبيرة قياسًا بنظيرتها التركية، ما يعني إن أنقرة ستبقى لاعبًا رئيسًا في تحديد مسار البلاد المستقبلي.
