الوطن| رصد
قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، إن رفع الحد الأدنى للرواتب وفق الزيادة التي أقرها المجلس سيزيد بند الرواتب والأجور إلى 70.5 مليار دينار.
وقرر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1000 دينار، في حين قررت الحكومة منتهية الولاية سابقا رفعه إلى 900 دينار.
وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 450 ديناراً. وتشكل الأجور، في آخر بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بنهاية أغسطس/آب الماضي، ما نسبته 42% من حجم الإنفاق العام، مع زيادة عدد الأشخاص في القوى العاملة بمعدلات أعلى.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.
