النائب العام يأمر بحبس مدير وبعض موظفي القنصلية الليبية في تركيا

الوطن|رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير القنصلية الليبية بتركيا إلى جانب بعض الموظفين حبسًا احتياطيًا  بسبب بعض الاختلاسات

وبحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام محصلة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها القنصلية مع بعض أدوات التنفيذ العاملة في إقليم الدولة المعتمد لديها.

وجائت جملة من الإجراءات التي تهدف لتدعيم الدليل القائم أمام رئيس النيابة العامة، كان أخصها تكليف خبير حسابي بمهمة مراجعة العمل المالي والإداري ذي الصلة بالأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى عقود صيانة مبنى القنصلية، التي بلغت تكلفتها 4 ملايين تقريبًا.

وثبت الدليل على الإصرار في مخالفة التشريعات الناظمة لإدارة المال العام ممن تولّى مهمة إدارة القنصلية في السابق والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إدارة إجراءات العقود بارتكابهم  أنماطًا من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام.

وأظهر هذا السلوك إساءة موظفي القنصلية التصرف باغتصاب اختصاص اللجنة المختصة بإنجاز إجراءات العقود التي تبرمها جهة الإدارة بمختلف أوصافها وإسنادهم أعمال صيانة مبنى القنصلية إلى أدوات تنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة، كما أسهموا في تحصل غيرهم  على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، بالتفاتهم عن تقدير الأسعار وتركهم مكنة تحديدها للأدوات المتعاقد معها،وإدراجهم بنودًا إضافية في المستخلصات دون إدراجها في بنود المواصفات،

وصرفوا الموظفين القيمة المقابلة لها؛ وتعمدوا كذلك صرف عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لإحدى الشركات المتعاقد معها دون قيام هذه الأخيرة بتنفيذ الأعمال، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبسًا احتياطيًا.