الوطن|رصد
قال نائب مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، إن عملية توحيد المصرف المركزي عملية أساسية؛ لأنها جاءت بعد المراجعة الدولية من قبل شركات عالمية كبيرة تم اختيارها بطريقة محايدة وعادلة.
وأكّد الحبري في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، أن تقرير المراجعة تضمّن خارطة طريق ممتازة لتوحيد المصرف، وقد تمت الموافقة عليها؛ حيث وُضِعت وفق جدول زمني من ثلاثة أجزاء.
وأضاف الحبري أن الجزء الأول استهدف تحقيق نتائج سريعة للتعبير عن حسن النوايا من الطرفين، تمثّلت في فتح المقاصة، وفتح المنظومة، وإعطاء المصارف التجارية في المنطقة الشرقية الحرية الكاملة في تحريك أرصدتها.
وحول آلية عمل المصرف المركزي، قال الحبري إن المصرف الليبي كأي مصرف في الدول الأخرى، يدار بمجلس إدارة ومجموعة من النواب للمحافظ، ومجموعة من اللجان التنفيذية واللجان الفنية والخبراء الداخليين والخارجين.
وتابع أن الأهداف الرئيسية للمصرف وفق القانون، هي “استقرار الأسعار في الدولة، وسلامة المراكز المالية للمصارف التجارية، ولا يجوز للمصرف تجاهل السلطة التشريعية المسؤولة عن محاسبته، كما أن على المصرف أن يكون مستقلا ولا يتبع لجهات خارجية، ولا يجب أن يتم تسييسه”، معتبرا أن المصرف المركزي الليبي ووفقا لتلك الأسس، قد خرج عن الإطار الصحيح.
