الحبري: قررنا اللجوء للقضاء ضد الكبير لتجاهله قرارات أسعار الصرف

الوطن|رصد

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، إنّ المصرف المركزي لا يجب أن يكون بيد رجل واحد ولا يجب القبول بسياسة الرجل الواحد، مؤكّدًا أنّ إدارة المجلس “قررت اللجوء إلى القضاء ضد الصديق الكبير لتجاهله قرارات المجلس بشأن أسعار الصرف” وفق قوله.

وحمل الحبري، في مؤتمر صحفي لإدارة المجلس اليوم، الصديق الكبير “المسؤولية الكاملة عن عدم قيام المصرف المركزي بمهامه في ضبط احكتار إصدار النقود لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار”، مشيرًا إلى أنّ  90% من القرارات القانونية مغيبة من مهام المصرف، وأنّه “يجب أن يعمل الجميع على تفعيل سعر الصرف بشكل عادل”

فيما شدّد الحبري، على أنّ المصرف المركزي له وظيفتان رئيستان؛ هما: الوظيفة الرقابية على القطاع المصرفي، وهدفها سلامة المراكز المالية، واحتكار إصدار النقود؛ لاستقرار المستوى العام للأسعار في البلاد.

وتابع أنّ “هاتين الوظيفتين للمصرف المركزي تحكمان أداء الاقتصاد النقدي في الدولة” مشيرًا إلى أنّ ” المصرف المركزي يتبع السلطة التشريعية والقضائية باعتباره المؤسسة النقدية للدولة، والتي تمثل كل أموال ليبيا”، مضيفًا أنّ الصراع الروسي الأوكراني صنع أزمة اقتصادية في العالم تتعلم بالغذاء والطاقة ونقس الإمدادات ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المنتجات، ورفع سعر الفائدة، وبالتالي ارتفاع الدولار الذي ترتب عليه انخفاض الدينار الليبي.

فيما صرّح الحبري أنّه قد ترتّب على اجتماع أعضاء مجلس الإداري بخصوص مناقشة سعر الصرف ضرورة تعديل حقوق السحب الخاصة، والوصول إلى سعر 4.23جنيه، مؤكدًا على أنّ هذا من شأنه أن يخفف على المواطن، والضغط على الحكومة.