الوطن|رصد
وضّح المهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي نور الدين حبارات بعض النقاط حول الميزانية العامة والانفاق الحكومي.
وقال حبارات في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ترى الحكومة و العديد من المختصين بإن الإنفاق الحكومي عن العام 2021 والذي قارب من 86 مليار دينار هو الأقل على مدى السنوات العشر الماضية، ويبررون آرائهم بإن حجم هذا الانفاق لا يتجاوز ما قيمته 19 مليار دولار إستناداً على سعر صرف عند 4.48 دينار للدولار“.
وأضاف المهتم بالشأن الاقتصادي “بغض النظر عن مخالفة هذه الاراء للقوانين الوطنية التي تعتمد الدينار الليبي كعملة وطنية للبلاد وإن الميزانية العامة تعد تقديراتها وتعتمد بالدينار لا بالدولار بما فيها مبيعات النفط التي تباع بالدولار ، و كذلك الأمر فيما يخص الحساب الختامي الدولة و القوائم المالية لكافة مؤسساتها“، متبعًا “كما إن هذه الاراء تنال وللأسف من قوة وأهمية الدينار الليبي وتشجع المواطنين والأجانب على الطلب والاحتفاظ بالدولار واستخدامه كوسيلة أساسية في أجراء معاملاتهم ومبادلاتهم ما يعني إرتفاع قيمة الدولار على حساب الدينار“.
وأكد حبارات أن تلك الاراء غير منطقية بل غير واقعية لأسباب عدة لعل أبرزها:-
1- كيف حجم الانفاق العام 2021 ن هو الاقل و حكومة الوحدة تمكنت من إستئناف صرف علاوة الابناء التي توقفت منذ 2014 م في حين عجزت الحكومات السابقة عن صرفها؟.
2- كيف حجم الانفاق الحكومي العام 2021 م وحكومة الوحدة أعادت الخصم لمرتبات العاملين المقدر ب %20 و الذي تم استقطاعه في العام 2020؟.
3- كيف الإنفاق الحكومي العام 2021 م هو الأقل و حكومة الوحدة تمكنت من صرف الزيادة لقطاعات عدة أبرزها التعليم في حين عجزت الحكومات السابقة عن زيادتها رغم إن القانون المتعلق بزيادة مرتبات المعلمين أقر منذ العام 2018.
4- كيف الانفاق الحكومي للعام 2021 هو الاقل والحكومة المنتهية أستحدثت باب للطوارئ وأنفقت عليه قرابة 6 مليار دينار في حين لم تدرج أي مخصصات لهذا الباب خلال السنوات العشر الماضية إلا في إطار ميزانية استثنائية خلال العام 2012 وإقرار مخصصات لهفي العام 2020 بمبلغ 5 مليار دينار لمواجهة وباء كورونا؟، مكملًا “هناك أسئلة عدة في هذا الصدد لا يسعنا الوقت لسردها“.
وأردف حبارات “الغريب أيضاً إن أصحاب تلك الاراء يتحدثون كما و لو إن سعر الدولار عند 1.40 دينار مازال سائد و متاح متناسيين إنالعودة إلى هذا السعر و ما فوقه أصبح من الصعوبة بمكان إن لم نقل مستحيل، والسؤال هو إذا كانت الإنفاق الحكومي أو (ميزانية) العام 2021 المقدر ب 19 مليار دولار هو الأقل، فإنه على هذا النحو تكون ميزانية البلاد في فترة تمنينات القرن الماضي التي لم تتجاوز فيأحسن أحوالها أنذاك 8 مليار دينار تعتبر هي الاكبر حيث تعادل قرابة 27 مليار دولار، الدينار يعادل 3.3 دولار“.
وختم المهتم بالشأن الاقتصادي “لكن هناك طريقة أخرى لجعل ميزانية العام 2023 م هي الأقل حتى من عام 2021 وذلك وفق لوجهة نظر الحكومة، وهي بأن يتم تخفيض سعر صرف الدينار عند 6.5 وتبيع الحكومة ما قيمته 15 مليار دولار فقط كإيرادات نفطية ثم بيع هذه الدولارات فيشكل اعتمادات مستندية وأغراض شخصية وحكومية بقيمة 107.5 مليار دينار وتنفقها على كافة أبواب الميزانية، أليس هذا الانفاق هو الأقل بإعتبار قيمته لا تتجاوز 15 مليار دولار وهو أقل بكثير من 19 مليار دولار“.
