عويدات: الحافي ليس أخر أوراق “الإخوان” في قضاء ليبيا

الوطن|رصد

أكد أستاذ القانون في الجامعات الليبية عز الدين عويدات، أنه يرى أن الإخوان لم يخسروا بعد ورقة القضاء بإعفاء الحافي من رئاسة المحكمة العليا.

وفسر الأكاديمي الليبي في تصريحات صحفية رؤيته بقوله: “تنظيم الإخوان كان يعتمد في خطته لإقحام القضاء في الأزمة واستخدامه سلاحًا ضد خصومه على أمرين“.

يتابع عويدات “أول تلك الأمور هو رئيس المحكمة السابق محمد الحافي وقد سقط الآن، لكن يبقى الأمر الآخر الذي لا يزال في يد الإخوان وهو مقر المحكمة في العاصمة طرابلس“.

وفسر حديثه أكثر بالقول إنه “طالما مقر المحكمة يوجد بمدينة طرابلس فستكون قراراتها خاضعة بطبيعة الحال لضغط المليشيات الإخوانية التي تسيطر على المدينة“.

وأضاف عويدات أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه رسالة رسمية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا أبلغهم فيها أن انعقاد المحكمة العليا في غير مقرها القانوني بطرابلس غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات.

وأوضح أستاذ القانوني الليبي أن رسالة عقيلة صالح تلك جاءت مبنية على قرار سابق لمجلس النواب اتخذه عام 2014 وينص على إعادة تنظيم المحاكم العليا، كما أن مادته الأولى تنص على أن ينقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا الليبية إلى مدينة البيضاء بدلا من طرابلس.

وأكد الأكاديمي الليبي أن أول من رفض نقل المحكمة من طرابلس هو القيادي الإخواني خالد المشري، الذي أصدر في ذات ذلك اليوم بيانًا رفض فيه تلك الخطوة في إشارة على نيتهم استخدام القضاء سلاحًا، مضيفًا: “المشري يعلم جيدًا أن طرابلس غير مؤهلة لأن تكون مقرًا للمحكمة العليا كون المدينة تعج بالمليشيات التي سبق أن اقتحمت وزارة العدل نفسها فما بالك بالمحكمة“.

وبناء على ذلك يرى عويدات  أن “خطر استخدام الإخوان للقضاء لا يزال قائمًا حتى بعد إسقاط الحافي من على رأس المحكمة العليا“، مشيرًا إلى أن الحل يكمن بنجاح مجلس النواب في نقل مقر المحكمة لأي مدينة أخرى غير خاضعة لسيطرة المليشيات ليضمن الليبيون أحكامًا عادلة لا لغط فيها.