البحباح: تقرير ديوان المحاسبة لم يظهر جميع جوانب فساد الدبيبة

الوطن|رصد

أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي، مصطفى البحباح، أنّ تقرير ديوان المحاسبة لم يأتِ بشيء جديد بخصوص فساد حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أنه لم يظهر جميع جوانب الفساد التي تورطت فيها الحكومة عبر تاريخها وفق قوله.

وقال البحباح، في منشور على صفحته بفيسبوك: “على الرغم من الكوارث والطوام التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، فهو لم يأت بجديد عن تاريخ العائلة المغتصبة للسلطة في طرابلس، وكذلك لم يظهر التقرير كل جوانب الفساد والإفساد المستشري في أوصال البلاد بسببها”.

وتابع: “فلم يتناول التقرير دورها في إشعال الحروب التي تسببت في سفك دماء عشرات الليبيين وتدمير ممتلكاتهم في العاصمة ودفع البلاد نحو الصدام بتمترسها خلف مجموعات مسلحة وسط العاصمة والإغداق عليها بالمال ورفضها تسليم السلطة للحكومة الشرعية، ولم يتناول التقرير الفشل الأمني في تنظيم المليشيات التي تهيمن على القرار في العاصمة وعوضا عن تنظيمها وإدماجها في مؤسسات الدولة الامنية سلمت لها مؤسسات الدولة”.

وعدد البحباح جوانب أخرى من فساد حكومة الدبيبة، ومنها “الرشاوي السياسية من مناصب ووظائف وأموال” والتي “قدمت لبعض أعضاء فريق 75 وأعضاء مجلس النواب وللمليشيات التي تتمرس خلفها حكومة العائلة وترفض تسليم السلطة”، كذلك أشار إلى “دور حكومة العائلة في إفساد الحياة السياسية بإفشال الانتخابات وعدم الانصياع لقرارات السلطة التشريعية التي استمدت منها الثقة وضيعت أهم مكسب من مكاسب فبراير وهو التداول السلمي على السلطة”.

وأضاف البحباح: “ولم يتناول التقرير الضرر الناتج عن القرارات العبثية والعشوائية التي أضرت بالمواطن بشكل مباشر وتسببت في هدر المال العام وإرتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، ولم يتناول التقرير العقود الضخمة التي وقعتها حكومة العائلة والتي شكلت التزام طويل الأجل ينهك اقتصاد الدولة”.

واختتم تصريحاته قائلا: “ولم يتناول التقرير الفشل في تقديم الخدمات من كهرباء ونظافة وعلاج وسيولة وكتاب مدرسي على الرغم من الميزانيات الضخمة التي صرفت، وغير ذلك كثير”.