“مؤتمر روما” محور لقاء الكوني والمبعوث الإيطالي لدى ليبيا
الوطن|رصد
التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو غريمالدي”.
وناقش القاء، اجتماع برلين بشأن ليبيا الذي سينطلق في العاصمة الألمانية مساء اليوم، حيث جدد التأكيد على التزام المجلس الرئاسي باستحقاقات المرحلة.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير الإيطالي نقل للكوني خلال اللقاء فائق التعابير الدبلوماسية من حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، ودعمها المعني للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
واعتبر الكوني أن الزيارة المبدئية السابقة للفريق الإيطالي وتعاونهم العملي مع زملائهم في ليبيا وراء هذا التكامل العاجل بين الطرفين، راجيًا تحققه بشكل مستمر بالقياس لمختلف آفاق التعاون المشترك بين البلدين.
وقدّم عضو المجلس الرئاسي الشكر لغريمالدي على الوقفة الإنسانية من طرف إيطاليا والإسراع لنجدة ضحايا انفجار بنت بيه دون تأخير، ووفق تعاون نوعي مشترك مع الأطراف الليبية.
وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن لقاء الكوني والسفير الإيطالي تطرق إلى مناقشة اجتماع برلين بخصوص ليبيا الذي سيبدأ مساء الخميس وحتي يوم غد الجمعة، ويضم أطرافًا أوربية ودولية وعربية للبحث عن مخارج ممكنة تسمح بإنهاء حالة الانسداد القائم في ليبيا.
كما ذكر المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول الأهمية المرجوة في هذا الاتجاه من مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المُتوسط، الذي سيعقد بالعاصمة الإيطالية في ديسمبر المقبل، والذي من المرجو أن يكون المجلس الرئاسي طرفًا أساسيًا في أعماله هذا العام.
وشدد الكوني خلال اللقاء على التزام المجلس الرئاسي باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف، موضحًا رؤيته حول مستقبل صيرورة الوضع السياسي في ليبيا.
وأكد الكوني أنه لضمان تحقيق الاستقرار في البلاد، يجب الاتجاه نحو تبني اللامركزية في الحكم، وضرورة العودة لنظام المحافظات الذي كان قائمًا في السابق، وذلك بكل الامتيازات التي ستترتب عن هذا الخيار، من الناحية الأمنية أو الاقتصادية وتوزيع الميزانية على مختلف المحافظات، بدل تمركزها في العاصمة المركزية، معتبرًا أن هذا الحل سيفكك إشكاليات عدة، ويرفع الضغط عن العاصمة التي ستكون مجرد محافظة كغيرها وفق ميزانية محدودة لها. وستتفرغ عندها الحكومة المركزية لأعمالها السيادية التي تعود اليها بالذات.