حبارات: انخفاض سعر “الليرة التركية” لا يعني بالضرورة تدهور الاقتصاد

الوطن|رصد

كتب المهتم بالشأن السياسي والاقتصادي نور الدين حبارات عن إنخفاض الإيجابيات والسلبيات لانخفاض الليرة التركية.

وقال حبارات في منشورٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هوت الليرة التركية مؤخراً إلى معدلات قياسية قاربت من 18 ليرة لكل دولار أمريكي ورافق هذا التهاوي إرتفاع كبير في معدلات التضخم وذلك بعد أن سجل ‎%‎80″.

وأكد المهتم بالشأن الاقتصادي أن الانخفاض الكبير في قيمة الليرة لا يعود إلى فشل السياسات الاقتصادية للحكومة التركية ومصرفها المركزي كما قد يعتقد البعض، بل جزء من هذا الانخفاض مقصود و ذلك بعد إصرار المركزي التركي على مزيد من التخفيض لسعر الفائدةالتي ثبتت مؤخراً عند ‎%‎13 و ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس التركي رجب أردوغان الذي يرى إن سياسة رفع سعر الفائدة تقف عائق أمام الاستثمار والإنتاج  باعتبار هذا الإجراء يدفع رجال الاعمال والمستثمرين إلى تفضيل خيار إيداع أموالهم في البنوك بهدف جني المزيد من الارباح بدلًا من  استثمارها في مجالات الإنتاج والاستثمار الذي من شأنه أن يوفر الوظائف و يقلص معدلات البطالة والمساهمة في زيادة معدلات النمو.

وأتبع حبارات حديثه قائلًا: “إرتفاع سعر الفائدة من شأنه أن يجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة أمام المواطنين ما سيؤدي إلى ابتعادهم عن الاقتراض، فلو أفترضنا جدلًا أن سعر الفائدة على الإيداع عند ‎%‎15 فإن سعر الفائدة على الإقراض عادة ما يكون عند 17 أو ‎%‎18″،مضيفًا “أن الحكومة التركية فعلت ذلك رغم إدراك المركزي التركي إن تخفيض سعر الفائدة له في المقابل أثار وتداعيات سلبية على الاقتصاد تتمثل في زيادة المعروض النقدي وارتفاع لمعدلات التضخم ومزيد من التدهور في سعر صرف الليرة وتأكل للقدرة الشرائية لدخول ومدخرات المواطنين الأتراك“.

وأكمل المحلل الاقتصادي حديثه موضحًا أن إنخفاض سعر العملة المحلية لبعض الدول لا يعني بالضرورة تراجع أو تدهور اقتصادها، كما أن إرتفاعها لا يعني بالضرورة ازدهاره، “فهذا يتوقف على نوعية وبنيوية اقتصاد كل دولة وما إذا كان منتج وخدمي ومتنوع أو كان اقتصاد ريعي استهلاكي ويعتمد على الخارج في توفير احتياجاته، فتركيا ليست كمصر أو تونس او ليبيا أو لبنان أو فنزويلا، بل تركيا بلد منتج ومصنّع و مصدّر للعديد من السلع، كما إنه بلد سياحي بالدرجة الأولى ويقصده سنويًا الملايين من السواح الأجانب من مختلف دول العالم“.

وأكد حبارات أن إنخفاض سعر الليرة يعزز من القدرة التنافسية للسلع التركية في الاسواق المحلية والخارجية، ويرفع من قيمة صادرات البلاد التي سجلت وفق لبيانات رسمية قرابة 23.438 مليار دولار خلال يونيو الماضي وبنسبة زيادة قدرها ‎%‎18.3 عن الفترة نفسها منالعام 2021، رغم إن الميزان التجاري سجل عجزًا قدرة 8.595 مليار دولار وذلك سبب إرتفاع فاتورة الواردات التي ناهزت من 31.595 مليار، وبزيادة قدرها ‎%‎39.7 عن الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفًا “على الجانب الأخر أرتفعت إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة ‎%‎190 عن معدلات الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت قرابة 8.423 مليار دولار“.