الوطن|رصد
صرّح البنك الدولي أنّ النزاع المسلح في ليبيا أنهك اقتصاد البلاد، وبلغت جرّاءه تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 حوالي نصف قيمته للعام 2010 قبل بدء النزاع.
وأوضح البنك أنّ ليبيا تعرضت منذ 2020 إلى موجات متعددة من وباء كورونا، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة فقد واجه النظام الصحي المنهك أصلا بسبب عقد من الصراع، تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية وضمان جودتها، مؤكّدًا أنّ الأمن الغذائي ازداد سوءا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع في أسعارها في السوق المحلية.
ووفقًا للبنك الدولي، فقد بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14% عما كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022، فيما سَجَّلَت أرخص علامة تجارية للطحين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 17% في مايو 2022 مقارنة مع فبراير 2022، بينما سجلت أسعار الكسكس والخبز في مايو 2022 ارتفاعا بنسبة 80%.
وتابع البنك الدولي أنّ القطاع النفطي مَرَّ بتقلبات كبيرة خلال 2022 حيث تراجع إنتاجه خلال الربع الأول من 2022 إلى مستوى أقل بنسبة 4.4% من متوسط عام 2021، مشيرًا إلى أنّ معدل التضخم في 2022 سجل ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى 5.7% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2021، فبحلول مايو 2022 سجل معدل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ 32.2% مما كان عليه في مايو 2021 وبـ49.5% مما كان عليه في مارس 2020 مع بداية وباء كورونا.
وكشف البنك أنّ أسعار السلع الأساسية من الأغذية والمشروبات والسكن والكهرباء والمياه والغاز وغيره من أنواع الوقود والنقل، تعد المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الرسمي في ليبيا منذ عام 2021، مبيّنًا أنّ ارتفاع هذه السلع جاء نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بوباء كورونا والاعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.
وحذّر البنك من أنّ ترجمة هذه الأرقام تؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم وانخفاض في الاستهلاك وهو ما يمكن أن يفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة.
