حبارات: الدينار الليبي هو رمز السيادة للدولة الليبية

الوطن|رصد

قال المحلل الاقتصادي، نور الدين حبارات، إنّ “الدينار الليبي هو العملة الرسمية المعترف بها في الدولة الليبية وهو رمز لسيادتها، فتقديرات بنود الميزانية العامة واعتمادها يتم تقويمها بالدينار الليبي بما فيها إيرادات النفط التي يتم بيعها بالدولار، و كذلك الحساب الختامي للدولة والقوائم المالية لكافة مؤسساتها”.

وأضاف حبارات، عبر حسابه على الفيسبوك، أنّ “حكومة الوحدة اعتمدت الدولار الأمريكي كعملة للقياس والمقارنة بشأن بيانها عن الإنفاق العام عن السنة المالية 2021 البالغ حجمه قرابة 86 مليار دينار”، مشيرًا إلى أنّ حكومة الوحدة اعتبرت هذا المبلغ هو الأقل على مدى السنوات العشر الماضية إستناداً إلى أنّ حجم هذا الانفاق لا يتجاوز ما قيمته 19 مليار دولار أمريكي.

وأشار حبارات إلى أنّ الحكومة ارتكبت مغالطة كبيرة حين قامت باستئناف صرف علاوة الأبناء المتوقفة منذ قرابة سبع سنوات، وزيادتها لمرتبات قطاعات ، وإعادتها لخصم المرتبات الذي تم استقطاعه خلال مايو من العام 2020 م والمقدر ب بنسبة ‎%‎20 ؛ بسبب تهاوي الإيرادات النفطية.

وأكمل حبارات “ومن مغالطات الحكومة أيضًا إنفاقها لمبالغ تقدر ب 6 مليار دينار خصماً من باب الطوارئ، ولقرابة 17 مليار دينار خصماً من باب التنمية، إلى جانب إنفاقها لمبالغ على برنامج دعم الزواج تقدر بـ 2 مليار دينار خصماً من باب الدعم” .

وأوضح أنّ “الحكومة استطاعت تحقيق أكبر إيرادات خلال السنوات العشر الماضية بحصيلة قدرها 115 مليار دينار مستندة في مقارنتها على الدينار الليبي في القياس و المقارنة و ليس الدولار كما هو في بيان الإنفاق” وهذه تعتبر من أكبر مغالطات هذه الحكومة.

وأعقب حبارات أنّ “الإيرادات السيادية عن العام 2021  من ضرائب وجمارك لم تتجاوز حصيلتها 2.350 مليار دينار، والإيرادات النفطية لم تتجاوز ما قيمته 25 مليار دولار بما فيها قيمة الإيرادات النفطية المجمدة عن العام 2020 م والمقدرة بقرابة 4 مليار دولار” متسائلًا: ” ما الذي حدث حتى تصل إيرادات العام 2021 م إلى قرابة 115 مليار دينار؟”

ويجيب حبارات على سؤاله بأنّه “خلال هذه الفترة لم يحدث أي شيء عدا التغير والانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الدينار عند 4.48 الدولار بدلاً من 1.40 و الذي تم العمل به منذ مطلع 2021″، موضّحًا ذلك بأنّ “قيمة إجمالي الايرادات النفطية عن العام 2021 وصلت 25مليار دولار تعادل بالدينار الليبي ما قيمته 113 مليار دينار على سعر صرف 4.48، في حين قيمة هذه الإيرادات عن العامي 2018 و 2019 تعادل 35 مليار دينار فقط “.

يختم حبارات بوجود مفارقة يجب الإشارة إليها ” فوفق القواعد و النظريات الاقتصادية فإنّ زيادة الدخل حتماً ستؤدي إلى زيادة الإنفاق، فلو افترضنا أنّ حكومة ما دخلها 60 مليار دينار  وأنفقت 48 مليار دينار، فإنّ زيادة دخلها إلى 100 مليار دينار يترتب عنه زيادة إنفاقها إلى قرابة 90 مليار دينار؛ وذلك بهدف النهوض بالتنمية و إنعاش الإقتصاد و تحفيز الطلب”.