جهاز الطب العسكري: سنلاحق المفترين على موظفي الجهاز قانونياً
الوطن / متابعات
كشف مدير عام جهاز الطب العسكري إبراهيم الرايس، حقيقة ما يثار حول صرف مستحقات شركات صيانة وتجهيز مراكز العزل بالبلديات، وتحوير وإنشاء وتوريد أدوية ومعدات مكافحة جائحة كورونا.
وأوضح الرايس في بيان الإثنين، متابعته لهذه المشاريع التي أبرمت عقودها سنتي 2019 – 2020م، مؤكدا إيقاف بعض تلك التعاقدات، وتجميد الحسابات المصرفية لبعض الشركات، وإصدار أوامر قبض وقرارات إيقاف عن العمل لعدد من الموظفين.
وأشار البيان أن الموظفين الموقفين عن العمل جراء وجود شبهات فساد مالي، يشغلون وظائف مديري بعض الإدارات في الجهاز، ومديري بعض الشركات المنفذة من قبل ديوان المحاسبة ومكتب المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الجزئية طرابلس.
وأكد البيان صدور أوامر من المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الجزئية طرابلس، بعدم صرف أي مستحقات للشركات المتعاقدة مع الجهاز بشأن مكافحة جائحة كورونا، إلا بإفراج من النيابة العسكرية بالقيمة المستحقة للشركة، وبعد دراسة الأسعار، ومدى مطابقتها للسوق من عدمه عن طريق الخبرة القضائية، واللجنة الفنية المشكلة بإدارة المشروعات بالجهاز لحلحلة المشاكل العالقة، ومعالجة ما يمكن معالجته بالخصوص.
وأضاف أنه و”بأمر من النيابة العسكرية خضعت جميع الشركات المحالة للصرف لمحضر تخفيض الأسعار، بالتراضي بين الطرفين، حيث كانت بنسب متفاوتة تصل إلى 40 ٪ بعد مراجعة أسعار البنود المتعاقد عليها.
ولفت البيان إلى قيام الإدارة المالية في الجهاز بصرف مستحقات الشركات ذات التفويض المالي من المجلس الرئاسي في الحكومة منتهية الولاية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد مطالبة لمجلس الوزراء بمستحقات الشركات التي لا تمل تفويضا ماليا.
وقالت إدارة الجهاز إنها ستقوم بملاحقة من افترى على الجهاز وموظفيه واتهمه بالفساد والرشوة، عبر تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة.
