الوطن| متابعات
قالت مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن البيئة السياسية والأمنية بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على إعادة استئناف الانتخابات.
وأكد المجلس، في بيان، وصل موقع “الوطن” نسخة منه، أن المختنقات والقوة القاهرة حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها 2 24 ديسمبر 2021.
وذكر مجلس المفوضية أنه إذ أقر القضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية، فإن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها، ففجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعاً، علاوة على الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني لمعظم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لم يمكن المفوضية من الذهاب قدماً مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية.
وأشارت المفوضية إلى أن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار (سيادي) صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية وفق المادة (34) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، كما أن قرار استئنافها لن يكون إلا قراراً سيادياً يعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تسهم في خروج البلاد من ازمتها الراهنة.
وأكدت المفوضية أنها ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة الذي تمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت اثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة، وسترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوة على ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية.
ولفتت إلى أنها اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية والتي ستسهم بشكل فعال لا تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة، كما انها لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الاوضاع الأمنية للانخراط مباشرة مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ.
