الوطن|رصد
أكد الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي نورالدين حبارات، أن نسبة القروض إلى الودائع في ليبيا تؤشر على مقدار الخلل والتدهور الاقتصادي.
وقال حبارات عبر “فيسبوك” إن نسبة القروض إلى الودائع تعد مؤشرا لسيولة البنوك، وأحد أهم النسب المالية المصرفية، ويعبر ارتفاعها عن انخفاض السيولة لدى المصارف، والعكس صحيح.
وأضاف حبارات أن هذه النسبة تعد مقياسا أيضا لتقييم مخاطر السيولة و الائتمان، ويتم احتسابها بقسمة إجمالي قيمة القروض على إجمالي قيمة الودائع.
وتابع حبارات: ” إن نسبة القروض للودائع في ليبيا لا تتجاوز ما نسبته %21.7 فقط، حيث بلغ رصيد القروض ما قيمته 21.100 مليار دينار في حين بلغ رصيد الودائع ما قيمته 97.100 مليار دينار، وهذه نسبة ضئيلة جداً بل مخجلة وتعكس ضعف أداء المصارف الليبية، و غياب أي دور لها في تحريك عجلة الاقتصاد”
وأكد حبارات في ظل تلك الأرقام، على عجز المصارف الليبية عن ضخ السيولة في الاقتصاد المتدهور عبر الإقراض، لانتشاله من حالة الركود، إضافة إلى عجزها عن صرف مرتبات المواطنين في شكل نقدي، مما اضطرها إلى اتباع سياسة “الحرق” التي أفضت إلى خسارتها.
وأردف: “ضعف أداء المصارف أنعكس سلباً على حجم أرباحها قبل خصم المخصصات و الضرائب التي انخفضت إلى قرابة 673 مليون دينار، أي ما يعادل 150 مليون دولار فقط و ذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 م و بمعدل %18.3 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي”
واختتم حبارات حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة النظام المصرفي الليبي و تطوير التشريعات المنظّمة له؛ حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة منه على المستوى الاقتصادي.
