الوطن| رصد
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، تقريرها السنوي لعام 2021 وإجراءاتها حيال المخالفات الواردة في التقرير.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في مؤتمر صحفي، إنها سجلت 216 قضية خلال العام 2021، وتم التحقق من 234 قضية لوجود عدد من القضايا من العام السابق، وتوجيه الاتهام لـ554 شخصا.
وأضافت أنها أحالت 90 متهما إلى غرفة الاتهام في 39 قضية، و55 متهما إلى المحاكم الجزائية في 21 قضية، كما تمت إحالة 327 متهما إلى المجالس التأديبية في 21 قضية، و35 متهما إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية.
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت مخالفات لدى المجلس الرئاسي وحكومة عبدالحميد الدبيبة، وتمت إحالة المخالفات إلى جهات الاختصاص القضائية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها تعتزم الطعن على 166 قرار حكومي، مبينة أنها أصدرت 68 كتابا لسحب قرارات إدارية وما ترتب عليها من آثار.
مخالفات ارتكبها المجلس الرئاسي:
- قيام المجلس بإصدار قرارات هي من صميم اختصاص مجلس الوزراء تارة، وأخرى من اختصاص مجلس الوزراء بالأصالة، دون أساس تنظيمي وبما يمثل تضاربا في توزيع الصلاحيات حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي والتشريعات النافذة.
- صدور القرار رقم ( 93 ) لسنة 2021 م بشأن الاخن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام، بالمخالفة لأحكام المادة ( 8 ) من قانون النظام المالي للدولة ؛ وذلك لاختصاص مجلس الوزراء بإصداره.
- قيام المجلس بتخصيص عقارات بموجب القرارين رقمي : 21 / 20210-20 م ) , بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 17 ) لسنة 2010 م بشأن السجل العقاري وأملاك الدولة، والقانون رقم ( 48 ) لسنة 2012 م، بشأن إنشاء مصلحة أملاك الدولة.
- التأخر في معالجة وضع الشركات المتعثرة ووضع حل جذري لها , والعجز عن دفع رواتب موظفيها، بالرغم من قيامه بإصدار القرار رقم ( 181 ) لسنة 2017 م، بتشكيل لجنة لمعالجة وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات والوحدات الاقتصادية، وما لحقه من قرارات لم تكن إلا معالجة مؤقتة لأزمة متفاقمة.
- صدور قرارات ترتب عليها التزامات مالية قبل اعتماد الموازنة أو الترتيبات المالية للسنة المالية من قبل المجلس، كالقرارات ذات الأرقام : ( 6 . 81,39 ) لسنة 2021 م , بالمخالفة لأحكام المادة ( 36 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- إصدار القرار رقم ( 32 ) لسنة 2021 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل بالخارج دون مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم ( 751 ) لسنة 2007 م , ودون الإشارة إلى طبيعة المهمة , وتكفل المجلس الرئاسي بتحمل نفقات سفر موظفين لجهات لها ذمة مالية مستقلة أو أفراد لا يتبعون أي جهة عامة؛ الأمر الذي أدى إلى تكبد الدولة مصروفات طائلة.
مخالفات ارتكبتها حكومة الدبيبة منتهية الولاية:
– استمرار إصدار قرارات شغل الوظائف بالمخالفة لأحكام المادتين ( 128، 130 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، وعدم التقيد بضوابط شغل الوظائف حسب منشور وزير المالية رقم ( 1 ) لسنة 2017 م في ظل وجود عدد كبير من الموظفين.
– استمرار المجلس في إصدار قرارات بصرف عهد مالية دون تحديد دقيق لأوجه صرفها، وعدم إقفال العهد المالية السابقة منذ سنة 2011 م، بالمخالفة لأحكام المادة ( 185 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
– عدم وضع آلية لسداد الديون القائمة على ديوان رئاسة الوزراء منذ سنوات سابقة.
– عدم إعداد الميزانية التقديرية للعام 2020 م لديوان رئاسة الوزراء على أسس علمية ومحاسبية صحيحة وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وبالمخالفة لأحكام المادة ( 13 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
