الشيباني يؤكد للوطن عدم قانونية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري

الوطن|خاص

أكد أستاذ القانون العام الدكتور خيري الشيباني في تصريح لصحيفة “الوطن” عدم قانونية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري باصدار امر قبض بحق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وأعضاء حكومته.

واسترشد الشيباني في تصريحه إلى المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية الليبية الذي ينص على “أن تسري احكام هذا القانون على المدنيين المساهمين مع أحد العسكريين فى ارتكاب جريمة من الجرائم العسكرية التى يشملها الباب الأول من القسم الثاني من قانون العقوبات العسكرية والجرائم التى يشملها الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975 م ” .

وقال الشيباني إنه ووفق لهذا القانون فإن من تنطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها فى ذات القانون من غير العسكريين بعد انتهاء محاكمته يُسلَّم إلى النيابة العامة للتنفيذ فيهم وفقا للقانون العام.

وأضاف أستاذ القانون العام أن المشاركة بين العسكريين والمدنيين او مكان الجريمة مكان عسكري او المال المنهوب او التالف عسكري سيكون من اختصاص المدعي العام العسكري النظر فيه.