الفضيل يشرح أهم نقاط “الركود التضخمي” وأسبابها وطرق علاجها

الوطن|متابعة

نشر الكاتب وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل مقالًا يشرح فيه أهم نقاط الركود التضخمي وطرق معالجته.

وأكد الفضيل أن مشكلة الركود التضخمي تعتبر من أخطر المشاكل التي يمكن أن يعاني منها أي اقتصاد، ويمكن تعريفها على أنها الحالة التي تتسارع فيها معدلات التضخم، مصحوبة بزيادة تدريجية في معدلات البطالة وانخفاض في مستوى الإنتاجية، مشيرًا إلى أن من يتابع الوضع الاقتصادي في ليبيا يلاحظ أن هناك مؤشرات لوجود هذه المشكلة، حيث يعتمد الاقتصاديون في قياس معدلات الركود التضخمي على مؤشر رياضي مركب من معدلي البطالة والتضخم، معدل الركود التضخمي = معدل البطالة + معدل التضخم.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى الركود التضخمي ومن أهمها:-

1- انخفاض حجم العرض النقدي: انخفاض حجم العرض النقدي (عملة بالتداول + ودائع تحت الطلب) في فترة زمنية قصيرة، حيثانخفض من (122) مليار دينار تقريبا عام (2020) الى (100) مليار دينار تقريبا في الربع الثاني من عام 2012 بنسبة بلغت (-18%).

2- انخفاض قيمة العملة بالتداول (العملة لدى الجمهور) من (39) مليار دينار تقريبا إلى (31) مليار دينار بنسبة بلغت (-20%) تقريبا.

3- التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا، كذلك ارتفاع تكاليف الشحن (النقل)، إلى انخفاض القوة الشرائية ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات، نظرا لانكشاف الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على العالم الخارجي.

وأوضح الفضيل أن مشكلة الركود التضخمي من أصعب المشاكل الاقتصادية من حيث المعالجات، مضيفًا “يمكن التقليل من حدة التضخم من خلال تقليص حجم الإنفاق العام قد تقود الى ركود اقتصاد طويل الأمد يتحول إلى كساد، ومن جهة أخرى معالجة الركود من خلال زيادة حجم الإنفاق، ومن ثم التأثير على عرض النقود بالارتفاع قد يقود إلى ارتفاع أكبر في معدلات التضخم“.

وأتبع حديثه قائلًا “لهذا قد يكون الحل في تعزيز قيمة الدينار الليبي بنسبة 25% بشكل تدريجي هو الحل الأنجع في مثل حالة الاقتصاد الليبي، كذلك ظهور الآن مؤشرات بانخفاض أسعار السلع العالمية وكذلك انخفاض تكاليف النقل سوف تؤثر بشكل إيجابي على المستوىالعام للأسعار بالانخفاض، وبالتالي تنشيط حجم الطلب الكلي“.