الشبعاني: رفض تنفيذ أي سلطة لحكم قضائي جريمة بنصّ القانون
الوطن / رصد
أّكد أستاذ القانون العام، مجدي الشبعاني، صحّة حكم المحكمة العليا بفتحها للدائرة الدستورية، نافياً وجود أي حاجة لإعادة النظر في الحكم.
وقال الشبعاني في تصريحات متلفزة، تابعتها “الوطن” إن المحكمة العليا تراعي المقاصد العليا والاستمرار للمؤسسات، وتتوخّى الموائمة بالصورة التي لا تؤدّي إلى إلغاء كل القوانين، تجنباً لوقوع انهيار تشريعي في الدولة.
ووصف الشبعاني، قضاة وأعضاء المحكمة العليا بـ “الخبراء والمستشارين”، لافتاً أن المحكمة تمارس دورا هامًّا شبيهًا بالدور السياسي؛ وذلك عبر مواءمتها لما يصلح للواقع، وما يحقق مصلحة السلطات العامة، وما يحقق في الوقت ذاته سمو الدستور”
وقلّل الشبعاني من شأن تخوّفات بعض السلطات من حدوث ارتباك ناجمٍ عن فتح الدائرة الدستورية، مشدّدًا أن الدائرة الدستورية تنظر وفق فقه الواقع، بما يحقق المصالح العليا، وتابع: “كلنا ثقة بمحكمتنا العليا التي رسمت أحكاما تاريخية تُدرّس”.
ولفت أستاذ القانون، إلى أن رفض تنفيذ حكم قضائي من قِبَل أي سلطة من السلطات، يعد جريمةً بنصّ قانون العقوبات؛ حيث إن أوامر القضاء ملزمة للجميع أفرادا وسلطات وحكومات.
