حمزة: يجب أن ينص الدستور على الوسائل الكفيلة لحماية الحقوق والحريات

الوطن|رصد

شدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة على ضرورة أن ينص الدستور الليبي على الوسائل الكفيلة لحماية الحقوق والحريات،وإرجاعها إلى أصحابها في حالة انتهاكها.

كما أكد حمزة في تصريح له ضرورة توفير الضمانات التي تعمل على تطبيق القاعدةالدستورية،إذ لا يمكن إصدار أي قانون أو تعليمات تتعارض مع أي حق او حرية من حقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها في الدستور.

وأشار حمزة إلى أن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر من أهم ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مضيفا ” لا معنى لمبدأ سيادة القانون إلا إذا كفل النظام القانوني للدولة وجود جزاء على مخالفة القوانين لأحكام الدستور، وخاصة المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان”.