الوطن|رصد
حمل الحزب الديمقراطي الحكومة منتهية الولاية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بسبب رفضها تسليم السلطة وإيصالها العملية السياسية إلى حالة الانسداد.
وأضاف الحزب في بيان له حول أخر المستجدات السياسية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن بسبب الفساد أن سياسة الحكومة المنتهية العبثية في الإنفاق قد وسعد دائرة الفساد وأدت إلى تفاقم الوضع المعيشي المتردي ودخول الاقتصاد الوطني في حالة من الركود الذي أثر على محدودي الدخل
ودعا الحزب الديمقراطي كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي إلى احترام السيادة الليبية ودعمها لما نتج عن الأجسام الشرعية مستنكرا التدخلات السافرة والتصريحات غير المسؤولة لسفراء بعض الدول التي تحمل تجاهلا للقرار السيادي والتوافقات الوطنية على حد قولهم.
كما أكد الحزب في بيانه أن دعوات إسقاط الأجسام الشرعية كمجلسي النواب والدولة ليست إلا دعوات للفوضى وإطالة للأزمة محملين مسؤولية هذه الدعوات إلى بعض الدول من خلال عدم دعم ما صدر عن الأجسام الشرعية من قرارات.
وجدد الحزب دعوته إلى المؤسسات السيادية بما فيها المصرف المركزي وديوان المحاسبة إلى احترام السلطة التشريعية وضرورة الالتزام بما صدر عنها محملينها لجزء من المسؤولية لما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصدية والمعيشية.
