نصية: إعادة تفعيل الدائرة الدستورية سيفاقم “الأزمة”
الوطن|رصد
استنكر عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد 6 سنوات من التعليق، مؤكدًا أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الأزمة وتعقيد الأمور.
وقال نصية في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ما اشبه اليوم بالبارحة، البارحة كان قرار الدائرة الدستورية بشان عدم دستورية الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع والذي أدى الى تازيم الازمة الليبية ودخول البلاد في نفق مظلم قاد الى حروب ودمار،واليوم الدائرة الدستورية تصدر قرارًا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد 6 سنوات من التعليق في ظل ظروف لا تخفى عن احد“، مؤكدًا أنه ليس ضد فتح الدائرة الدستورية ولكننا ضد ردود الافعال في ظروف حالة الاستقطاب الحاد، متسائلًا “لماذا الآن؟،وهل انتهت اسباب التعليق؟، وما علاقة هذا القرار بإعادة تشكيل مستشاري المحكمة العليا؟“.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة الأدمة والاستمرار في النفق المظلم ، وأنه كان يتمنى أن يعاد تفعيل الدائرة الدستورية في ظروف أحسن بما يؤدي الى المساهمة في استعادة الدولة.
وأتبع حديثه قائلًا: “القضية الليبية ليست قانونية بل هي سياسية وأمنية بامتياز، وحلها يتم عن طريق ادراك كل المشاريع الفردية والجهوية والايدلوجية والقبلية“، مؤكدًا أن التنازلات والمشاركة هى السبيل لايجاد قاعدة مشتركة وبناء دولة يتم فيها التداول السلمي على السلطة.
وختم قائلًا: “رجال القضاء المخلصين اليوم أمام تحدي كبير باختيارهم سلك طريق السياسيين والاجتماعيين والمسلحين والاصطفاف معهم في مشاريع متناحرة ترتكز على الأنانية الشخصية وإقصاء الخصوم، أو المحافظة على حيادية القضاء ووحدته وقفل الباب امام المحاكمات السياسية وتغليب المصلحة العامة“.
