الوطن|رصد
وجّه الخبير الاقتصادي مختار الجديد رسالة إلى النائب العام للفت انتباهه إلى أحد أبواب الفساد الكثيرة والمرتبط بالإقراض في المصارف التجارية والمتخصصة.
وأشار الجديد أن حجم القروض المتعثرة يبلغ اكثر من 31 مليار دينار لييي موزعة على النحو التالي:-
١– قروض المصارف التجارية 21.4 مليار.
٢– قروض المصرف الزراعي 1.4 مليار.
٣– قروض مصرف التنمية 1.3 مليار.
٤– قروض مصرف الادخار 7.1 مليار.
٥– قروض المصرف الريفي 452 مليون.
وأتبع الجديد حديثه قائلًا: “أنه رغم أن جزء يسير من هذه القروض، ولكن أغلبها قروض متعثرة من سنوات طويلة ويرفض أصحابها سدادها في ظل تقاعس المصارف عن المطالبة بهذه الديون“.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن رقم الدين البالغ 31 مليار دينار ليبي هو رقم ضخم جدًا، مقارنةً بإجمالي ما يملكه الأفراد وما تملكه الشركات الخاصة من أموال والبالغ 60 مليار دينار ليبي، والذي يعني أن ما يملكه القطاع الخاص من أموال نصفها أموال للمصارف.
وطالب الجديد من النائب العام التدخل بحزم لمعاقبة المسؤولين عن التفريط في المال العام، ومعاقبة من يرفضون السداد ولو باسترجاع أموال المصارف بقوة القانون، مؤكدًا أن الكثير منهم قد كونوا ثروات بهذه الأموال، ومع ذلك يرفضون السداد، حسب قوله.
