عمران: قرارات الأجسام السياسية ستكون محل طعن أمام “الدائرة الدستورية”
الوطن|رصد
أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نادية عمران أن تفعيل الدائرة الدستورية للمحكمة العليا يعتبر قرار جيد، حتى وإن جاء متأخراً بعد أغلقها لمدة 7 سنوات.
وقالت عمران في حديثها مع سبوتنيك إن قرار إعادة تفعيل المحكمة العليا للدائرة الدستورية جيد، وإن جاء متأخرا للدائرة التي أغلقت أبوابها منذ سبع سنوات بعد الجدل الدائر حول حكمها المتعلق بحل مجلس النواب الليبي.
وأضافت عضو الهيئة التأسيسية للدستور الليبي بأن كل القرارات الصادرة من الأجسام التشريعية والتنفيذية ستكون محل طعن أمام الدائرة الدستورية ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية، متوقعةً أن تقوم الدائرة بالبت في كافة الطعون المرفوعة أمامها وان تقوم بفرض قوة الوثائق الدستورية وعدم مخالفتها وإعادة هيبة الدولة وإيقاف العبث التشريعي والتنفيذي بالبلاد.
وفي إجابةٍ لها رداً على سؤال “هل الهيئة التأسيسية تقدمت بطعون للدائرة الدستورية بشأن الدستور الليبي وعرضه على الاستفتاء؟” قالت: “نعم، الدائرة لم تتوقف عن قبول الطعون طيلة فترة توقفها دون النظر والبت فيها ومن المفترض أن الدائرة ستبث في كافة الطعون ومنها المتعلق بشرعية الحكومتان ومدى صحة الإجراءات المتبعة في اختيارهما وأيضا ستبث في الطعون المرفوعة من الهيئة وغيرها المتعلقة بالمسار الدستوري ومحاولات تعديل مشروع الدستور عبر تشكيل اللجان للتعديل ودور المحكمة يتعلق بتبيان مدى مخالفة الإجراءات المتخذة لصحة الوثائق الدستورية النافذة“.
كما أجابت ردًا على سؤال “ما مدى التزام الأطراف الليبية بالقرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية؟“، قائلةً “نتوقع أن تكون هناك عرقلةمن بعض المجموعات الخارجة عن القانون، وعلى الرغم من كون تفعيل الدائرة الدستورية خطوة جيدة لكن يقتضي بإنهاء الصراع المسلح وسيطرة حكومة واحدة على أنحاء التراب الليبي لضمان سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية“.
