النائب العام يكشف عن اقتراب دخول منظومة التحوّل الرقمي إلى العمل

الوطن| متابعات

أجرى النائب العام الصديق الصور في مكتبه، أمس الإثنين، اجتماعًا، مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من المدراء والمسؤولين.

وأفاد الصور أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين سلطات الدولة وتكاملها، عن طريق الاستعانة بالمجلس وعقد اتفاق تعاون معه؛ للإفادة من الأطر الوطنية المتخصصة وتراكم الخبرة لدى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي؛ بحسبانه بيت خبرة وطني.

وعرض الصور خلال الاجتماع الخطوات والمراحل التي قامت بها النيابة العامة، من أجل تحديث الجانب المؤسسي، والمقدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، كحلقة في منظومة العدالة الجنائية؛ تمهيداً لتطوير المنظومة ككل.

وأكد مكتب النيابة العامة عبر “فيسبوك” أن تلك الخطوات جاءت متوافقة مع معايير العدالة الوطنية والدولية، ومع العدالة عموماً، والعدالة الجنائية على وجه الخصوص.

وأشار الصور إلى أن نجاعة المعالجات، تحتّم شموليتها، بالصورة التي لا تقف عند حد تطبيق مقتضيات التجريم والعقاب، وإنما البحث عن مسببات السلوكات الإجرامية وما يتَّصل بها؛ ومن ثم دراستها، ووضع الحلول لمنعها أو التقليل منها، لافتاً إلى وجود أنماط غير تقليدية لبعض الجرائم ذات الطبيعة الدقيقة، والناتجة عن التطور العلمي وسهولة التواصل والاتصال، والتي تتطلب معالجتها الجنائية مقدرة تتناسب مع طبيعتها.

وكشف الصور عن سعي النيابة العامة لإنشاء منظومة التحوّل الرقمي، التي ستدخل العمل الفعلي في ليبيا، بالإضافة إلى إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب، الملحق بمكتب النائب العام؛ ليكون مؤسسة علمية بحثية وتدريبية، ومظلة تتشارك فيها الجهود لتحقيق الأغراض التي أنشيء المركز من أجلها.

من جانبهم، قدّر كلٌّ من مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وقيادات المجلس، الدعوة للاجتماع، وأبدوا استعدادهم لدعم مخططات النيابة العامة؛ وعقد اتفاق تعاون مع مركز البحوث الجنائية والتدريب، وتقديم خبرتهم والإسهام في تحقيق أغراضه، وأن تُعقّد اجتماعات أخرى لترجمة هذا التعاون إلى إجراءات تنفيذية.

وجرى الاجتماع بحضور مديري الإدارات والمكاتب في المجلس، ومدير إدارة شؤون مكتب النائب العام؛وعدد من أعضاء النيابة في قسمي: البحوث والدراسات والتدريب؛ والتفتيش القضائي؛ بمكتب النائب العام.