الوطن|رصد
وضّح المهتم بالشأن السياسي والاقتصادي نور الدين حبارات نقاط مهمة حول الركود التضخمي و تداعياته .
وقال حبارات “الركود التضخمي الذي تشهده البلاد هذه الفترة و الذي تتمثل أعراضه في تكدس السلع و إرتفاع أسعارها مع تراجع الطلب ما أدى إلى تأكل القدرة الشرائية لمرتبات ودخول المواطنين وتناقص مدخراتهم بشكل كبير ، كما أثر هذا الركود سلباً على أصحاب المحال والانشطة التجارية والخدمية والصناعية حيث تقلصت مبيعاتهم وإيراداتهم بشكل كبير إلى درجة أن أصبح معظم غير قادر على دفع المصاريف أو التكاليف الثابتة المتمثلة في قيمة الإيجار الشهري ومرتبات أو أجور العاملين“.
وأكد المهتم بالشأن السياسي والاقتصادي أن ما حدث هو إن المواطنين خلال العام 2021 تأكلت دخولهم في ظل إرتفاع الأسعار ما أضطرهم لاستخدام مدخراتهم التي بدأت تتناقص تدريجيًا إلى أن أستنفذ معظمها بشكل شبه كامل خلال العام الحالي ولم يعد بإمكانهم زيادة إنفاقهم وطلبهم على السلع والخدمات.
وافترض حبارات إن مرتب 2000 دينار كان يكفي لسد احتياجات عائلة لفترة شهر خلال السنوات السابقة، فإن اليوم مبلغ كهذا لا يكفي حاجتهم لأسبوعين ومن ثم لجوؤهم إلى مدخراتهم التي تناقصت كثيراً أمر غير ذي جدوى ما يعني عزوفهم على الطلب والشراء لغرض الإنفاق وهذا ما نراه اليوم.
وختم حبارات حديثه بتوجيه رسالة إلى الحكومة قائلًا: “يجب على الحكومة استيعاب فكرة إن تمويل الميزانية العامة من خلال سعر الصرف أي عبر مبيعات النقد الأجنبي إجراء خاطئ، وتداعياته سيئة وقاسية على الاقتصاد وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين، بل يجب عليها أن تشتغل وتحترق لخلق إيرادات ودخل حقيقي لا أن تستنفد مدخرات المواطنين البسطاء وتدعي تحقيقها لإيرادات كبيرة“.
