الوطن| رصد
عزا المحلل الاقتصادي محمد أحمد الارتفاع الكبير للأسعار في ليبيا، إلى عامل الاستيراد بنسبة 90% للبضائع والمواد الأساسية.
وأضاف أحمد في تصريحات صحفية، أن الارتفاع ناتج أيضا عن غياب السياسة النقدية في البلاد، وعدم قدرتها على كبح جماح التضخم لإيصاله إلى المعدل الآمن 2%.
وأكد المحلل أن الضغوطات التصخمية، بدأت منذ تغيير سعر الصرف في مطلع عام 2021، في مقابل انخفاض القوة الشرائية للدينار
