محفوظ: المناصب السيادية مسؤولية النواب بالتوافق مجلس الدولة
أكد الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، أن توزيع المناصب السيادية مسؤولية مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة.
وأوضح محفوظ، في تصريحات رصدته “الوطن”، أنه يجب أن يكون معيار الكفاءة هو الأساس في توزيع المناصب السيادية وليس الصفقات.
وأضاف محمد محفوظ أن اتفاق الصخيرات ينص على التوافق بين مجلسي النواب وللدولة وليس أن يرسل الأخير أسماء مرشحة للبرلمان.
ويتزامن الجدل المثار من جديد حول ملف المناصب السيادية مع دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جميع أعضاء البرلمان للحضور في جلسة رسمية الاثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق، ومن المرجح أن تنظر في ملف توزيع المناصب السيادية.
والمناصب التي لم يتم التوافق بشأنها ولا تزال محل خلافات ونزاع هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا.
