غميم: حكومة الدبيبة “أهملت” طوفان “الركود التضخمي”

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي محمد غميم أن الركود التضخمي هو مصطلح لم يعرفه العالم قبل سبعينيات القرن الماضي، وظهر هذا المصطلح بالتحديد في أمريكا، عقب حظر النفط عام 1973، وذلك عندما تعرضت البلاد لتضخم مرتفع وتباطؤ في النمو الاقتصادي في نفس الوقت،وحينها ظن الكثيرون عدم إمكانية حدوثه.

وأشار غميم في حديثه إلى أشهر أسباب حدوث الركود التضخمي وهي ضعف الإنتاجية بسبب الأزمات طبيعية أو مفتعلة، والإفراط في إتاحة المعروض النقدي، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء، وزيادة الإنفاق الحكومي بدون خطة مدروسة أو استراتيجية مستقبلية،شح السيولة في المصارف وانخفاض قيمة الدينار.

وأضاف غميم أن أبرز الملامح التي تظهر في الدولة نتيجة الركود التضخمي هي تفشي البطالة وانخفاض مستوى المعيشة للأسرة وانخفاض مستوى الدخل للمواطن وانتشار حالات إفلاس بين التجار والشركات وكثرة المعروض من السلع وارتفاع أسعارها وتراجع الطلب وانخفاض القدرة الشرائية للفرد، وأضاف أنه من خلال ما سبق نستطيع القول بأن ما تمر به ليبيا حاليا هو حالة واقعية مكتملة الملامح لما يعرف بالركود التضخمي.

وأتبع غميم حديثه “للأسف الحكومة المنتهية منشغلة بأمور أخرى من أجل إطالة أمد بقائها في السلطة، وأهملت التصدي لهذه الأزمة الاقتصادية،التي قد تسبب انهيار البلد بقطاعيه العام والخاص، فالجميع شاهد وعايش ما أقدمت عليه الحكومة من سياسات عبثية في الإنفاق، حيث كانت سببا في الإسراع بوقوع ليبيا كدولة نفطية تحت طائلة كابوس الركود التضخمي دون أدنى مقاومة“.

وأضاف: “فمثلا رفع بند المرتبات بشكل كبير وانتقائي لبعض الشرائح دون غيرها، وما نتج عنه من إضعاف قيمة الدينار الليبي وازدياد الإنفاق علي السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، كما أن ارتفاع بند النفقات التسييرية دون خطط واضحة ومدروسة واستخدام هذا البند من أجل مآرب خاصة، بعيدا عن ضوابط ما وضع له“.

وأكد أن نتيجة لضعف مستوى الأداء الحكومي، وتوسعها في سياسة الترضيات مادية ومعنوية، وإهمالها معالجة الوضع الاقتصادي، ومواجهة طوفان الركود التضخمي، سنشهد تحقق كثير من الملامح التي قال عنها والتي من شأنها قيادة البلد نحو موجة من الإفلاس تعصف بكثير من التجار، وتآكل دخول المواطنين ومدخراتهم، وتنهي مسيرة عدد من الأسماء التجارية في السوق المحلي، حسب قوله. 

وختم اخيرًا أنه “لا يوجد حل جذري، ولكن توجد ترتيبات تخفف وطأة وشدة هذا الكابوس، وعلي الحكومة والمؤسسة المصرفية بالدولةالإسراع في وضع السياسات النقدية اللازمة، وعلي الأقل معالجة التضخم مبدئيا، والابتعاد نهائيا عن تمويل ميزانية الدولة لتغطية نفقاتها عبر مبيعات النقد الأجنبي، والبحث بجد وصدق واجتهاد عن إيرادات تعزز دور القطاع الخاص، ولا تستنزف مدخراتالمواطنين“.