شكشك يوجه خطابا للدبيبة لضبط ملف العلاج في مصر

الوطن / متابعات

وجه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، خطابا لرئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بشأن ملف العلاج بالساحة المصرية.

وقال شكشك، إنه ومن خلال قيام الديوان بتقييم ومتابعة الملف، يجب القيام ببعض الإجراءات لتنظيمه من خلال اختيار مزودي الخدمات العلاجية وفق التصنيف (1)، وتحديد قائمة منافع تمثل قائمة نمطية بالأمراض التي يمكن علاجها بالساحة المصرية، وإعـداد مسودات عقـود تضـمـن حقـوق الدولة والمرضى الليبيين والحصـول علـى الخـدمات العلاجيـة بجــودة عاليـة وتفضـي للتوظيف الأمثـل للمــوارد الماليـة وإدارة عاليـة للنفقات الطبية.

كما أوصى شكشك بالربط الإلكترونـي مـع مـزودي الخدمة وبمـا يحقـق وحوكمتهـا مستنديا، وماليا، وطبيـا، لتكون ساحة نموذجية تحدث الفارق في تنظيم الملف، وبما ينعكس علـى تـوطين الخدمات العلاجية بالداخل.

ولأجل ضمان تنفيذ المخطط العلاجـي المقترح بالساحة المصرية، أوصى الديوان بالاتي:

• الإسراع في تخصيص مبلـغ للتسوية المالية الكاملة للعلاج الجـاري للمـرضـى الموجـودين بالساحة والمقدرة (2,150,000) دولار والـتي تغطـي مـدة ثلاثة أشهر على أن يستم بعـد هـند المدة إحالة الخطـط العلاجية للمرضـي المستمر علاجهـم بالساحة المزودي الخدمـة وفـق العقود المزمع إبرامها مع جهاز دعم وتطوير العلاج.
• إلـزام جهـاز دعـم وتطوير العلاج بالخطـة المقترحـة والشـروع الفـــوري 4 تنفيذها من خلال إيفاد لجنة تضم رئيس أو أحد أعضاء كلا من، الهيئة الوطنية العامة لزراعة الانسجة والأعضاء، البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، اللجنة العلمية الاستشارية لزراعة القرنية، اللجنة العلمية الاستشارية للقلب والأوعية الدموية، وذلك لمناقشـة مـزودي الخدمة المقترحين وفـق تـوزيـع قـائمـة المنـافـع في البرتوكولات العلاجية وآليات إبرام اتفاقيات التوامة بما يفضي لتبادل المعرفة وتوطين العلاج بالداخل.
• اعتمـاد بـرنـامج عملــي واضـح لأليـات الايفـاد وإيجـاد الضـوابط الكفيلـة بعـدم ايفــاد أي مريض الا من خلال الأجسام المختصة والمذكورة بالفقرة (2).
• العمـل عـلـى تـوفير المخصصات الماليـة لتغذية العقـود الـتي سيتم ابرامهـا وفـق اعتمـادات مستندية والمقدرة سنويا في حدود (8,000,000 دولار).
• ضرورة العمـل عـلـى اختيار مكتـب تـدقيق ومراجعة للديون بالساحة وفق خطة مدروسة للتعامـل معـه وبـمـا يضمن عـدم عرقلـة انسياب التدفقات المالية المتعلقة بالعلاج الجـاري وإجـراءات فـتـح الاعتمادات المستندية، وذلك بالتوازي وإجـراءات تنظــم مـلـف العـلاج بالساحة والتعاقد مع مزودي الخدمة.
• الاسراع في استكمال إجراءات تكليف رئيس وأعضاء المكتـب الصـحـي لسـد الفـراغ الحاصـل بالمكتب وبمـا يفضي إلى ادارة الملف بشكل كامـل مـن خـلال المتابعـة والاشراف والرقابـة على كافة الخدمات التي تقدم للمرضى المحالين للعلاج بالساحة المصرية.