شكشك يقدم 10 مقترحات لحل أزمة التضخم بالقطاع العام

الوطن|متابعة

وجّه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كتابا إلى رئيس الحكومة منهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بشأن وضع التدابير اللازمة لمعالجة التكدس الوظيفي بالقطاع العام.

وقدّم شكشك المقترحات التالية لحل المشكلة:

• على وزارة الخدمة المدنيـة إلـزام كافة الجهـات بإعداد تصـور للهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية وفق الاحتياجات الفعلية لهذه الوحدات مع مراعاة تطبيق المادة ( 18 ) مـن القرار ( 148 ) بشأن قواعد تنظيم إعداد الملاكات والوصف الوظيفي بالوحدات الإدارية، وذلك لضمان عدم استمرارية التضخم داخل الوحدات الإدارية التي سيتم إنشائها مستقبلا.
• على الحكومة عـدم التوسع في إنشاء أجسام إدارية ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بما يتنافى مع سياسات إصلاح مشكلة تضخم أعداد العاملين في الدولة وإعادة النظر فيها وذلك حسب الجـدوى والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة على أن يوضع في الاعتبار الإمكانيات المتاحة وسبل تفعيلها وفق احتياجات كل قطاع أو منطقة، وتفعيل دور مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي صاحب الاختصاص الأصيل في رسم سياسات الدولة وخططها وبرامجها ومن ضمنها اقتراح استحداث الهيئات والمؤسسات والمصالح وأن يناط إليـه دعـم الحكومة في اتخاد القرارات ومعالجتها وطـرح البدائل وتقديم الآراء الناجعة والاقتراحات والدراسات والبحوث اللازمة لذلك حسب قرار إنشاءه رقم ( 145 ) لسنة 2014.
• العمل على إعداد منظومة مركزية تنظم قواعد بيانات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ترتكز على ملاك إداري معياري مبني على احتياجات الدولة الفعلية.
• ضرورة حث وزارة الخدمة المدنية على تفعيل مكتب التخطيط الاستراتيجي والتمييز المؤسسي.
• التعميم على كافة الجهات العامة على إنشاء إدارة داخل كل وحدة إدارية تسمى تحت تصرف الخدمة تطبيقا للمادة ( 167 ) والتي تنص على أنه يجوز للجنة الشعبية العامة سابقا (رئاسة الوزراء حاليا) إحالة الموظفين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة عند إلغاء أو دمج وحدات إدارية أو إعادة النظري ملاكاتها الوظيفية بإحالة الموظفين المصنفين الذين ألغت وظائفهم عن طريق إسناد هذه المهمة لوزارة الخدمة المدنية.
• اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها الحـد مـن التعينات العشوائية من خلال التعميم على كافة الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة على إيقاف التعيينات إلا وفق الاحتياجات الحقيقية الواردة بملاكاتها الوظيفة المعتمدة.
• التنسيق ما بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل على إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكات الوظيفة واتخاذ الإجراءات والخطط اللازمة لتوفير فرص عمل للمواطن
• تعزيز دور القطاع الخـاص مـن خـلال تقديم الضمانات والإعفاءات المدروسة التي تساعد 4 انسياب العمالة المحلية بالإضافة إلى وضع خطة تأسيس برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة التي ستساهم بدورها في إصلاح الاقتصاد بشكل عام وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
• تحديد الاحتياجات المستقبلية للقوي العاملة كماً ونوعاً على حسب مشروعات التنمية على مستوى المهن والتخصصات المهنية والإدارية المختلفة وإعداد الموازنات الدورية للتعرف على الفائض أو العجز ي القوي العاملة وفقا لذلك.
• وضع الخطط الاستراتيجية التي تستهدف مواءمة المخرجات التعليمية مع سوق العمل ومتطلبات التنمية واستهداف الخريجين من كافة مراحل ومستويات التعليم في المجالات والتخصصات التي تحقق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية على المدى المتوسط والطويل.