الوطن|رصد
وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، حالة حقوق الإنسان في البلاد بالسيئة، موضحا أن “كل السلطات لا تولي أهمية لهذا الملف بل أن سياستها فاقمت من حالة حقوق الإنسان، مع غياب الإرادة والرؤية لمعالجة الانتهاكات المتراكمة على مدار السنوات الماضية، ما أسهم في تصاعد مؤشرات خطيرة بحالة حقوق الإنسان في البلاد”.
وقال حمزة، لـ”العين الإخبارية، إن حقوق الصحة والتعليم والأمن مفقودة في ليبيا، في حين تشهد البلاد المزيد من الجرائم والجريمة المنظمة ولا يكاد يمر شهر دون حدوث أعمال عنف تعرض حياة وسلامة الليبيين للخطر.
وأشار إلى أن اشتباكات “الميليشيات، تنتهك بشكل جسيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتزداد سوءا في ظل حالة الإفلات من العقاب السائدة وغياب المعالجات الحكومية الشاملة لتلك الانتهاكات”.
وأكد حمزة أن “التشكيلات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون المنضوية تحت لواء الميليشيات والتي أضفي عليها الشرعية بالانتماء لأجهزة الأمن أو وزارة الدفاع وغيرهما، تتحمل المسؤولية كاملة عما يرتكب من انتهاكات وأعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى”.
وقال إن:”للميليشيات مسؤولية مباشرة عن حالة عدم استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية وحماية الحدود وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”، مشددا على أنه” لا يمكن تحقيق استقرار وسيادة القانون والعدالة والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا إلا بتفكيك هذه الجماعات ونزع سلاحها، ومحاسبة المتورطين منها في جرائم مع إعادة توحيد المؤسسة العسكرية”.
وأشار حمزة إلى أن بعض مرتكبي الجرائم والمليشيات يحاولون عرقلة استقرار البلاد خشية أن تطولهم يد العدالة، مؤكدا أنه “سيتم محاسبتهم مهما طال الزمان، لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم ويد العدالة الوطنية والدولية ستطولها رغم محاولتها استثمار حالة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا”.
