حقوقي: البرلمان الجهة المخولة بتعيين أعضاء المحكمة العليا

الوطن| رصد

تسائل الحقوقي الليبي محمد اللافي، عن استئناف عمل الدائرة الدستورية بهذا التوقيت، بقرار من المحكمة العليا، رغم توقفها منذ العام 2016.

اللافي وفي تصريحات رصدتها “الوطن”، بين أن مجلس النواب الجهة المخولة بتعيين أعضاء المحكمة العليا، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1982، بشأن تنظيم عمل المحكمة العليا الذي ينص على أن تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها يكون بقرار من مؤتمر الشعب العام (مجلس النواب حالياً).

ولفت اللافي إلى أن البرلمان عين مستشارين جدد في المحكمة منذ يومين وبناء عليه فهم أعضاء بالجمعية العمومية للمحكمة وفقا للمادة 51 من قانون المحكمة.

هذا وأثار إعلان إعادة تفعيل الدائرة الدستورية الليبية بعد أكثر من 6 أعوام من إغلاقها مخاوف من محاولة إخوانية لإقحام القضاء بالأزمة السياسية.