الوطن|رصد
توقّع صندوق النّقد العربي أن يحقّق الاقتصاد الليبـي نموًا حقيقيًا يتراوح بين 5 و6 % خلال عام 2022.
ووفق تقرير للصندوق فقد توقّع أن يحقّق الاقتصاد الليبـي نموّا يتجاوز 7 % عام 2023، وذلك في إطار خطّة زيادة إنتاج النّفط ليصل إلى 1.4 مليون برميل في اليوم.
وأضاف التقرير، أنّ قطاع النفط لا يزال هو المحرّك الرّئيسي للنّمو الاقتصادي في ليبيـا، كما يتوقّع أن يساهم كلّ من القطاعيْن العام والخاصّ في هذا النموّ، من خلال قطاع البناء والتشييد ورفع مستوى الخدمات العامّة والتعليم والصّحة، إلاّ أن نسبة مساهمتها لا تزال ضعيفة إذا ما قورنت بقطاع النفط.
