الوطن|رصد
كشفت أبحاث أن تجارة السلاح في ليبيا شهدت رواجا كبيرا في السنوات الماضية بعدة مناطق تتحكم فيها العصابات والمليشيات وخاصة الغرب الليبي نظرا لحالة الإنفلات الأمني.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن أحدث تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي، قوله إنه رغم الجهود التي يبذلها النائب العام، ورجال الأمن لمواجهة مثل هذه الظواهر، فقد أدى الانفلات الأمني والانقسام السياسي أيضاً إلى تضاعف عمليات تهريب السلاح بالبلاد.
وتحدث التقرير عن ازدياد عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى النيجر خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف تقرير المعهد أنه يتم نقل الأسلحة من الجنوب الغربي الليبي، بواسطة مقاتلي الطوارق والمهربين على طول الحدود بين الجزائر والنيجر، وعمليات ضبط الأسلحة بواسطة قوات الأمن في منطقتي أغاديز وتاهوا بالنيجر بين يناير 2021 وفبراير 2022 أسهمت في تفكيك شبكات التهريب في البلاد.
وقال مسؤول أمني لـ”الشرق الأوسط”، “وزارات الداخلية التي تعاقبت على ليبيا منذ 17 فبراير 2011، أعنلت أنها تواجه تحديات جمة للتغلب على هذه الظاهرة، من بينها انتشار الجريمة المنظمة، وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، وما زال السلاح يُهرب إلى البلاد من قبل عصابات الجريمة المنظمة”.
وأضاف المسؤول الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، أن “الدوريات الأمنية التي تجوب الصحراء الليبية على اتساعها، وخصوصاً من الجهة الجنوبية، تعتقل من وقت لآخر عصابات تمتهن التهريب والاتجار في السلاح، بدعم من جماعات خارجية، رغم إمكانياتنا المحدودة، وجهودنا لوقف هذه التجارة المحرمة”.
