النائب العام يعلن عن إحالة عدة موظّفين ومدرّسين بوزارة التعليم إلى التحقيق الإداري
الوطن / متابعات
أعلن النائب العام الصّديق الصّور عن إحالة عدد كبير من الموظّفين والمدرّسين بوزارة التعليم إلى التحقيق الإداري، مشيرًا إلى أنه قد تصل إلى التحقيق الجنائي في حال ثبوت تقصير منهم وإهمال وإساءة استعمال السّلطة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التحقيقات ستطال الجميع.
وأشار الصّور إلى أنّ مكتبه تلقّى بلاغا من إدارة التقويم والامتحانات بشكل شفهي بوجود خرق داخل قاعات إجراء امتحانات الثانوية العامة، أدى إلى تسريب الأسئلة وحلّها وإعادتها مرّة أخرى إلى الطلبة، ما يشكّل جريمة غشّ، وإضرار بالمصلحة العامة موضحا أنّ مكتبه تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، بالتنسيق مع إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، حيث توصّل الاستدلال الفني إلى الأشخاص المتّهمين وجرى ضبط أحدهم، وجاري العمل على ضبط الآخرين.
واختتم الصّور قائلًا: هناك قصور بلجنة مراقبة الامتحان؛ نظرًا لأنّ المسألة تبدأ من داخل قاعات الامتحانات، ولو لم يكن هناك تقصير وإهمال ما حدث هذا الخرق، والإجراءات ستطال المراقبين، بعد تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من الغشّ، وجرى تحرير محاضر لهم، والتي تصل عقوبتها إلى الحرمان من الامتحان.
