قال رئيس مؤسسة الرقيب لحماية المستهلك، وائل الصغير، إن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني لبحوث التقنيات الحيوية هما جهازان يتبعان للدولة وقد أصدرا تقارير مضادة لبعضهما بخصوص وجود مادة برومات البوتاسيوم من عدمها في الدقيق.
وأضاف الصغير، في تصريحات صحفية رصدتها “الوطن”، أن مثل هذه الحادثة تظهر ضعف وسوء إدارة أجهزة الدولة وهو ما نشاهده اليوم، فمؤسسة الرقيب منظمة مجتمع مدني والمعامل التي يمكنها تحديد المواد المحظورة في العينات تكون تكلفتها عالية، ونأمل من الدولة توفير المعامل اللازمة وتسخير الإمكانيات لحماية المواطنين.
وتابع: “نبهنا السلطات في الدولة الليبية على ضرورة وجود قانون لحماية المستهلك، وكذلك ضرورة وجود مختبرات مجهزة وفقًا للمعايير الدولية في عدة مناسبات، ولكن يتضح أن الدولة غير مهتمة بصحة وسلامة المواطنين”.
واستطرد: “نحن كمؤسسة الرقيب لحماية المستهلك نشكك في صحة التقارير المتضاربة من كِلا المركزين لأن الدولة الليبية لا تملك معامل معتمدة، وكذلك الآلية المتبعة في سحب العينات وتحليلها غير صحيحة”.
