الوطن|رصد
علّق المستشار السابق في المحكمة العليا جمعة الزريقي على قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالقول أن القرار جاء متأخر.
وأضاف الزريقي أن مبدأ الفصل بين السلطات جاء منذ دستور 1951 وما تلاها من إعلانات دستورية تنص على استقلالية القضاء، والذي يعني أنه هناك ثلاث سلطات، قضائية وتنفيذية وتشريعية، مؤكدًا أن هذه السلطات بقيت متكافئة إلى العام 2014، وأن بعدها أصبحت ليبيا “عرجاء” والسلطة القضائية معطلة.
وأكمل المستشار السابق في المحكمة العليا حديثه ردًا على سؤال أن بعد قرار الدائرة الدستورية نجمت عملية الانقسام السياسي بعد الطعن بانعقاد مجلس النواب وهل سيتم النظر بكل الطعون التي قُدمت خلال الـ 6 سنوات السابقة قائلًا: “الطعن المقدم على انعقاد مجلس النواب وما قامت به الدائرة الدستورية في تلك الفترة هو قرار قضائي متخذ من 15 مستشارًا من المحكمة العليا وليس قرارًا فرديًا، وأن القرار اتخذ ليبت الخلاف والانقسام بين الجهات وأنه يجب في كل الدول احترام السلطة القضائية“.
وأكد الزريقي أن تأجيل النظر في الطعون المقدمة لمدة 6 سنوات هو الذي أربك المشهد وبسببه حصلت حالة الانقسام، مشيرًا إلى أنه بقرار اليوم بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية قد يتم ادراك ما فات.
