البرلمان “يناقش” مشروع قانون المرتبات الموحد

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.

المجلس استهل مناقشاته ومداولاته بمناقشة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وسبل دعم المسار الدستوري، حيث استمع المجلس لإحاطة من عدد من أعضاء لجنة المسار الدستوري.

كما ناقش تعديل قانون المحكمة العليا المقدم من المحكمة بحيث يتم أداء اليمين القانونية من قبل مستشاري المحكمة أمام مجلس النواب وبالفعل تم التصويت وإقرار هذا التعديل، حيث أقر المجلس واعتمد القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا.

وناقش المجلس مشروع قانون المرتبات الموحد لكافة العاملين في الدولة الليبية من أجل تحقيق العدالة والمساواة فيما يتعلق في دخول المواطنين وبعد مناقشة ومداولة هذا البند قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة ضمن هذا المشروع، بالإضافة إلى التشاور مع صندوق الضمان الاجتماعي في ذات الصدد.

وأيضاً قرر مجلس النواب في جلسة اليوم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر التقارير الدورية التي تصدر عن الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب وبذلك علقت الجلسة، وذلك بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وبالأمس استُهلت الجلسة بالترحم على من قضوا في كارثة ”بنت بية ” والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا ، وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الإجراءات المتخذة حيال هذه الكارثة من كافة الأجهزة التنفيذية وبعد مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات قرر مجلس النواب اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة، وتكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج، ومخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بيه، ومطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية، وإقرار تعديل مُلاك المحافظ الاستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013.م بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة.