الأسمر: الجانب القانوني دخل نفق الخلافات السياسية

الوطن / رصد

أكد الباحث الاستراتيجي، محمد الأسمر، أن الإشكال القائم في ليبيا سياسيا وليس قانونيا، في إشارة إلى قرار المحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية.

وأشار الأسمر، في تصريحات رصدتها “الوطن”، إلى ذهاب الجانب القانوني إلى نفق الخلافات السياسية عبر عدم الالتزام بالضوابط والاختصاصات.

وأوضح الأسمر، أنه بعد المطالبة بتفعيل الدائرة الدستورية كان رد المحكمة العليا بأن هذا غير ممكن، ووافق الجميع على أن ما تقرره المحكمة هو الذي سيكون.