أبو شلبي: طموح النائب بتولي منصب ما بالدولة يعد حقاً مشروعاً له
الوطن / رصد
دفع عضو مجلس النواب الليبي صلاح أبو شلبي، بصحة الموقف القانوني للنواب المكلفين حديثاً بمهام دبلوماسية، لافتاً إلى أن موافقتهم على التعيين تُعد بمثابة استقالة اعتبارية من المجلس النيابي؛ حيث تقضي القوانين المنظمة بعدم جواز الجمع بين عضويته وأي منصب بالسلطة التنفيذية.
وقال أبو شلبي في تصريح للشرق الأوسط إن طموح النائب، أو أي شخصية عامة لتولي منصب ما بالدولة، يعد حقاً مشروعاً له، ومعظم الشخصيات المكلفة تمتلك مؤهلات علمية وخبرة سياسية، وتتمتع بشبكة واسعة من العلاقات داخلياً وخارجياً.
ونوه إلى أن الأمر ليس مستحدثاً على الساحة الليبية، متابعاً: كثير من الوزراء ورؤساء الوزراء ونوابهم سبق وتخلوا عن عضويتهم النيابية وتولوا مناصب عامة، مثل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق، وفتحي باشاغا رئيس وزراء المكلف من البرلمان حالياً.
واستدرك أبو شبلي: أن الأمر ينطوي على مخالفة لمبادئ عامة، إذ لا يمكن للبرلمان حالياً انتخاب آخرين بدلاً منهم، خصوصاً في ظل تعقد المشهد السياسي الراهن، ومع ذلك رفض أبو شلبي محاولة البعض تفسير التعيين بكونه تخلياّ من هؤلاء النواب عن مهامهم التشريعية، ودوائرهم التي انتخبتهم.
وذهب عضو مجلس النواب إلى أن وجود هؤلاء الشخصيات في مواقعهم الجديدة قد يمثل مصلحة عليا للبلاد، معتقداً أن نسبة كبيرة من المعينين بالسفارات خلال السنوات الأخيرة لا يملكون أبجديات العمل السياسي.
