وليامز تغادر “مقعدها” وتنهي 8 أشهر من الإخفاق

الوطن|رصد

وجهت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز  رسالة بشأن ختام مهمتها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وتوجهت ويليامز بالشكر للشعب الليبي ومئات الأشخاص الذين عملت معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية داخل ليبيا وخارجها، وذلك على ثقتهم وتعاونهم مع جهودها الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين.

وقالت المبعوثة الأممية في الرسالة الموجهة للشعب الليبي “عندما طلبَ الأمين العام مني الاضطلاع بهذه المهمة في ديسمبر الماضي، أكد بوضوح أن أضع على رأس أولوياتي الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين تسجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعيةمؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية، وأعتقد أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية، وتقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود“.

وأكدت ويليامز أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل ليبيا، بالإضافة إلى أفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.

وتابعت حديثها قائلة: “لقد استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك، فيجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدماً“.

وأشارت ستيفاني أنها أشرفت على قيادة المسارات الليبية–الليبية الثلاثة التي رسمها مؤتمر برلين ونصّت عليها لاحقاً قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدةً أنها تقدر التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020  والسير قدماً في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية، معربةً عن تقديرها لالتزام اللجنة المشتركة 5+5 بمبدأ الإشراف المدني.

وأكملت ويليامز حديثها قائلةً: ” أشيد برفع الإغلاق النفطي، إلا أنني أشعر بالقلق إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية، ويجب إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجةالملحة لتوحيد المصرف“.

واختتمت حديثها بتقديم الشكر للأمين العام على تكليفه لها بقيادة مساعي الأمم المتحدة، ولفريق الأمم المتحدة في ليبيا على دعمه الثابت طوال فترة ولايتيها، كما قدّمت الشكر للمنظمات الإقليمية والعديد من الدول الأعضاء التي دعمت جهود الأمم المتحدة.