اتهامات لخفر السواحل الليبي بخرق القوانين الدولية

الوطن|رصد

أعلنت تقارير صحفية بريطانية ونيجيرية عن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، كاشفة عن إعادة 34 طفلًا و141 رجلًا وامرأة طواعية إلى نيجيريا بعد أن تقطعت بهم السبل في ليبيا، وذلك بدعم من منظمة الهجرة الدولية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب التقرير عن خيبة أمل فيما يتعلق بتدفق مبلغ يقدر ب200 مليون يورو سنوياً لخفر السواحل الليبي للاستمرار في ممارسة مهام إرهابية على حد وصفها تتمثل في انتهاكات لحقوق الإنسان، تطال المهاجرين غير الشرعيين ممن يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط ومن ثم تسليمهم لمراكز الاحتجاز.

وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية في بيان لموضية حقوقية بأن خفر السواحل الليبي لم يعد شريكا موثوقا به للاتحاد الأوروبي بسبب عدم تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان في تنفيذ القوانين التي تنص على إنقاذ المهاجرين من الغرق مشيرة إلى أن القانون الدولي وحقوق الإنسان بات يتعرض للإنتهاك المتكرر في البحر والبر.