أكدت أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، الدكتورة جازية شعيتير، ارتباط تزايد نسب جرائم العنف الأسري ضد الليبيات بتزايد نسب تعاطي المخدرات وانتشار السلاح، في السنوات الأخيرة.
ويرى ليبيون أن الحكومات الأخيرة، وخاصة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ساهمت في انتشار المخدرات والسلاح جرائم العنف الأسري.
وقالت شعيتير لـ”الشرق الأوسط”، إن عدم استقرار الأوضاع السياسية، وتكرار اندلاع الصراعات خلال الـ11 عاماً الماضية لم يؤديا فقط إلى إفقار المواطن مادياً، وقطع الأرزاق وارتفاع البطالة، أو الاضطرار إلى النزوح أحياناً، بل عرقلت تعديل التشريعات لتعزيز حماية النساء.
وأضافت أن النتيجة هي أن أغلب الأحكام التي صدرت بخصوص حوادث قتل النساء، أو إيذائهن جاءت مخففة، أو تم إيقافها لتصوير الأمر كجريمة شرف، دون التكفل بعبء إثبات هذا الادعاء في ظل الثقافة المحافظة للمجتمع.
وسلطت شعيتير الضوء على تأثير صعود التيارات المؤدلجة بعد ثورة فبراير، وتداعيات ذلك على زيادة التمييز ضد المرأة، وخلق ثقافة معادية لها وداعمة لإلغاء مكتسباتها.
وطالبت شعيتير بتعديل بعض المواد قانونية، كالمادة (14) من قانون العقوبات التي تنص على أن أحكام قانون العقوبات لا تخل بأي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة بالشريعة الإسلامية.
