وجه رئيس مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي، كتابا لرئيس المجلس محمد المنفي، بشأن انتحال هوية ومسمى مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من قبل وزارة العدل بالحكومة منتهية الولاية.
وتضمن الكتاب مطالبة رئيس المجلس بالتدخل العاجل بالتدخل لدى عبدالحميد الدبيبة، للعدول عن القرارين رقم ( 532 و 533 لسنة 2022م ) وذلك من خلال تعديل المسمى وضمان احترام حقوق الملكية الفكرية المكفولة بموجب الأساس والقواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وجددت المؤسسة مُطالبتها للحكومة منتهية الولاية بالعدول عن بشأن تشكيل الآلية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد التقارير والردود عليها والتي تمت تسميتها تحت مسمي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بناءً على مقترح عُرض من جانب وزارة العدل، واللذان يُشكلان إنتهاكا جسيم لحقوق الملكية الفكرية وتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة.
وقالت إن القرارين يُمثلان اغتصابا للسلطة وللصفة طالما منح هذا الاسم لجهة ما واستخدم فيه بالتالي الجهة الأخرى لا صفة لها وانتحال صفة قانونية، مما يستوجب الأمر العدول عن المسمى الذي تم إدراجه بالقرارين وتعديل المسمى باعتباره أساس الطعن والتظلم في شكلهم.
