مستندات جديدة… تثبت تفريط “صنع الله” بثروات البلاد

الوطن| رصد

فتحت إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الباب مجددا أمام انتهاكات مارسها الرجل أثناء ممارسة مهامه، منها ما أثبتته مستندات حديثة حول مخالفته الصريحة لقانون النفط في ليبيا، وتفريطه بثروات البلاد.

وأكدت المستندات التي حصلت نشرتها “العين الإخبارية” قيام مصطفى صنع الله بالموافقة على صفقة بيع “مخالفة”، لصالح شركة توتال الفرنسية، تم على إثرها شراء حصة شركة “ماراثون أويل الأمريكية”.

وتخالف هذه الصفقة قانون النفط رقم (25) لسنة 1955، الذي ينص على اختصاص وزير النفط أو الحكومة بتحديد الجهة التي لها حق التصرف في الحصص المعروضة للبيع، ويمنح الدولة الليبية أحقية الشراء قبل العرض في السوق.

وعمل “صنع الله” بعد إتمام الصفقة على التكتم عليها، وأُبرمت في صورة سرية، قبل أن تقوم شركة “توتال” بالكشف عنها في 2 مارس/آذار 2018، حيث أكدت شراء حصة الشركة الأمريكية، البالغة 16.33% من امتياز حقل الواحة جنوب مدينة أجدابيا شرقي ليبيا ، بصفقة تبلغ 450 مليون دولار.

من جهتها أعلنت المتحدثة باسم ماراثون أويل، إتمام الصفقة والحصول على مدفوعاتها، حتى أُجبر “صنع الله” استجابة للضغط على الاعتراف بالصفقة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تلا ذلك نشر شركة توتال تفاصيل الصفقة، وقد مُنحت بموجبها حق الوصول إلى احتياطات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من النفط مع إنتاج فوري يبلغ 50 ألف برميل يوميًا.

وعلّق صنع الله على هذه التفاصيل بالقول إن “خيار استحواذ الجانب الليبي على حصة ماراثون أمر صعب؛ نظرا للالتزامات المالية للتشغيل وتنفيذ خطط التطوير وزيادة الإنتاج، إضافة إلى عدم وجود شريك محلي لديه الإمكانيات المالية والتقنية اللازمة لتطوير الامتيازات وزيادة الإنتاج”.

وأكد خبراء زيف ما تذرّع به صنع الله، لافتين إلى قدرة هيئة الاستثمار الليبية، التي تملك مليارات الدولارات على شراء الحصة الأمريكية، فيما أكد مراقبون أن “صنع الله” جامل الغرب وفرّط في مقدرات ليبيا، استجابة لأوامرهم.