محمد عون: مغادرة صنع الله المشهد “ستغير وجه البلاد”
الوطن|رصد
قال وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية، محمد عون، إنّ الأساس القانونيّ لتعيين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله هو أساس غير قانوني، وقد تقدم بأكثر من مذكرة للمطالبة بإقالته هو وأعضاء من مجلس النواب أيضًا.
وأضاف عون، في تصريحات متلفزة، أنّ صنع الله ارتكب مجموعة من المخالفات الاقتصادية التي ترقى إلى الجرائم بحق المؤسسة الوطنية للنفط، منها حجب نحو 10.9 مليار دينار ليبي منذ أكتوبر 2020 دون مبرر أو سند قانوني، وهو ما أضاع هذا المبلغ على الدولة الليبية، إضافةً إلى إضاعته العديد من الفرص الفنية والاقتصادية للمؤسسة، وعدم اتّخاذه أي قرارات بشأن تطوير الشركات النفطية والغازية.
وقال عون إنّ صنع الله استمر بالتطاول على صلاحيات وزارة النفط وإعاقة عملها، مؤكّدًا أنّ تغيير صنع الله لن تترتب عليه أي تبعات سلبية، وعلى العكس من ذلك فإنّ إقالته “ستغير وجه البلاد” على حد تعبير عون.
وأشار عون إلى أن تصريحات صنع الله الهجومية تعتمد على استقوائه بالقوى الأجنبية ويعتبر نفسه “حاكمًا لليبيا”، واصفًا منطقه بـ”الأهوج” لأنه يتطاول على الحكومة ويقول إنه لا يعمل لصالحها، وهو ما يستحق عليه الإيداع بالسجن بتهمة العمالة.
