حقوقي تونسي: القضاء الليبي يؤجل النظر بقضايا أطفال مرتبطين بداعش

الوطن|رصد

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن القضاء الليبي أجّل النظر في ملفات 21 فرداً من نساء وأطفال تونسيين مسجونين في ليبيا إلى إشعار آخر.

وأكد عبد الكبير في تصريحات لـ”العربي الجديد”، وجود 13 طفلاً من ضمن أولئك المسجونين، ينتظرون توقيع قرار التسليم بين البلدين، محذرا من الآثار النفسية عليهم حال استمرار حبسهم لفترات أطول.

وأضاف أن سرعة إخراجهم من السجن ستجعل عملية إعادة دمجهم في المجتمع أكثر سهولة، وستحدّ من مقدار الضرر النفسي الواقع عليهم.

وحذّر الحقوقي من تداعيات حبس الأطفال، ما سيترتب عليه خلق جيل جديد من المتطرفين الذين سيشكلون خطراً على أمن بلادهم واستقرارها.

يشار أن حبس الأطفال والنساء التونسيين، أتى جرّاء الاشتباه في انضمام آبائهم وأزواجهن للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وقد تم مؤخرا إعلان تأجيل جلسة للقضاء الليبي، كان من المفترض أن تنتهي بتوقيع اتفاقية تسليم بين السلطات الليبية والتونسية